×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
تشریح موضوع «برخورد با متهمان به تقلب در کنکور توسط سازمان سنجش و رای اخیر دیوان عدالت اداری» توسط دکتر ویسکرمی

بسم الله الرحمن الرحیم

در مورد رای اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر انفصال خدمت آقای دکتر پورعباس ریاست محترم سازمان سنجش آموزش کشور تذکر چند نکته ضرورت دارد:

نکته اول: بنده به عنوان نماینده ناظر مجلس در شورای سنجش در دو سال اول مجلس یازدهم باید اقرار کنم که با ورود آقای دکتر پورعباس تحول بسیار جدی در جلوگیری از تقلبات، به هم زدن تشکیلات گروه‌های متقلب کنکوری، به روز شدن برگزاری کنکور برای مقابله با تقلب، سرسختی و جدیت در مقابل ورود افراد بدون صلاحیت به دانشگاه‌ها و تلاش برای الکترونیک کردن کنکور- که تقریباً راه را بر تقلب در کنکور می‌بندد – ایجاد شد و انتصاب ایشان، یکی از بهترین انتصابات دولت سیزدهم محسوب می‌شود. ایشان بارها در کمیسیون آموزش و در کمیسیون اصل ۹۰ در پاسخ به شکایات متعدد افرادی که متهم به تقلب در کنکور شده بودند حاضر شدند و روند کار را برای نمایندگان تشریح کردند؛ البته نباید از فشارهای سیاسی بر روی ایشان در دفاع از افراد متهم به تقلب در آزمون‌های مجدد- که بعضاً چند بار هم تکرار شد، حداقل نمره را کسب می کردند- و مواردی از این قبیل چشم پوشی کرد. ایشان هم باید برای مقابله با باندهای تقلب که سازماندهی شده بود باید فکر اساسی می‌کرد و همزمان فشارهای روانی این افراد در فضای مجازی را تحمل می‌کرد و هم پاسخگوی کمیسیون‌های آموزش و اصل ۹۰ مجلس در مقابل سوالات و ابهامات و شایعات می‌بود و قبول بفرمایید که این کار برای یک نفر و حتی برای یک سازمان هم کار آسانی نیست.

نکته دوم: رای اخیر دیوان عدالت اداری را نباید حمل بر تقابل دیوان عدالت اداری با آقای پورعباس یا دولت تلقی کرد و و برای دفاع از یک سازمان، نهاد دیگری را تخریب کرد و زیر سوال برد مگر اینکه با دلیل قوی این مطلب اثبات شود که رای صادره از روی غرض بوده که اثبات آن دشوار است و تازه آن‌هم روند قضایی خودش را دارد. فرض اینکه دیوان عدالت اداری در موضوعی به مهمی کنکور که در یک اتاق شیشه‌ای قرار گرفته است و تحت نظارت عمومی مردم و مورد حساسیت آنان می‌باشد به صورت علنی و بر خلاف مقررات و قوانین قضایی رای اشتباهی را صادر کند بسیار بعید است چرا که خود قاضی مربوطه می‌داند که در قوه قضاییه نهادهای نظارتی وجود دارد و نیز امکان شکایت از طرف شخص محکوم شده بر علیه دیوان و قضات هست و افکار عمومی هم بر آنان نظارت می‌کنند. بنابراین بهتر است به جای القای تقابل میان دیوان عدالت اداری با دولت یا سازمان سنجش و سیاسی کردن آن با این مسئله به صورت کارشناسی و قانونی برخورد شود.

با توجه به توضیحات دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش و مشاهدات میدانی بنده در کمیسیون‌های آموزش و اصل ۹۰ که به با دقت و جدیت تقلب‌های کنکور را دنبال نمودم و در پیدا کردن راه حل‌های درست قانونی با سازمان سنجش رایزنی کرده و موارد متعددی را برای راستی آزمایی پیگیری کرده ام نکاتی را به عرض می رسانم:

متاسفانه در طول یک دهه گذشته و با ورود دستگاه‌های ارتباطی پیشرفته، سازمان سنجش از متقلبان تا حدودی عقب افتاده و باندهای تقلبی شکل گرفته بودند و سازمان سنجش هم پرونده های موجود را برای بررسی جمع آوری نموده بود که در زمان شروع مجلس یازدهم به چند هزار نفر می‌رسید.این چند هزار نفر کسانی بودند که طبق قانون سنجش «متهم به تقلب» بودند و بایستی برای اثبات صلاحیت علمی خود آزمون مجدد می‌دادند که برخی آزمون مجدد دادند و با گرفتن نمره مورد نیاز تبرئه شدند برخی دیگر آزمون مجدد دادند و بارها در این آزمون مجدد مردود شدند و برخی هم از دادن آزمون سر باز می‌زدند و به جای تن دادن به قانون، به فشار سیاسی از طریق افراد سیاسی و شبکه‌های اجتماعی روی آورده بودند و حتی خود را پیش برخی از نمایندگان بسیار مظلوم جلوه می‌دادند و بارها به خود بنده به عنوان ناظر سنجش پیام داده و حتی در یک جلسه ما به نماینده آنها در کمیسیون آموزش اجازه دادیم در حضور اعضای کمیسیون و رئیس سازمان سنجش سخنان خود را بیان کند.

نکته‌ای که باعث ابهام در این مسئله شده بود این بود که در قانون سنجش واژه «داوطلب» به کار رفته و همین باعث اختلاف میان شورای سنجش با برخی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ شده بود چرا که کمیسیون اصل ۹۰ معتقد بود کسی که وارد دانشگاه شده عنوان «دانشجو» پیدا کرده و مصداق داوطلب نمی‌باشد در حالی که سازمان سنجش بر این باور بود که کلمه «داوطلب» بر تمام کسانی که کنکور داده‌اند صدق می‌کند و شامل کسانی که وارد دانشگاه شده‌اند و به عنوان دانشجو در حال تحصیل هستند و کسانی که پرونده آنها به عنوان متهم در حال بررسی است و از ورود آنها به دانشگاه جلوگیری شده است می شود.وقتی از سازمان سنجش می‌پرسیدید چرا شما در همان زمان آزمون مجدد از این افراد نگرفته‌اید و تکلیف آنها را روشن نکرده‌اید تا زمانی که وارد دانشگاه شده و الان در حال تحصیل در رشته پزشکی و دندانپزشکی هستند میگفتند این شخص بارها به بهانه های مختلف از جمله بیماری و غیره از آزمون مجدد طفره رفته است و به همین دلیل هم آزمون مجدد نداده است.

اما کمیسیون اصل ۹۰ افراد متهم مشغول به تحصیل در دانشگاه را مصداق داوطلب مذکر در قانون سنجش نمی دانست و معتقد بود که این دسته از افراد دانشجو هستند نه داوطلب و مشمول حکم قانون سنجش نیستند و به همین دلیل استفساریه‌ای را به صحن علنی آورد و تصویب کرد که منظور از داوطلب کسانی است که هنوز وارد دانشگاه نشده اند و کسانی که به هر دلیلی رفع اتهام یا محکوم نشده‌اند و عنوان دانشجو پیدا کرده‌اند مشمول قانون سنجش و مصداق عنوان داوطلب نبوده و باید تبرئه شوند و نیز، سازمان سنجش موظف شد از آن تاریخ به بعد، برای کسانی که متهم هستند کارنامه صادر نکند و تا قبل از ورود به دانشگاه آنان را تعیین تکلیف نماید که بعد از ورود آقای پورعباس به سازمان سنجش دقیقاً همین اتفاق افتاد و تا زمان تعیین تکلیف افراد متهم کارنامه‌ای برای آنان صادر نمی‌شود و حقی برای آنان ایجاد نمی‌شود.

کمیسیون اصل ۹۰ برای دفاع از کسانی که متهم به تقلب بودند و مشغول تحصیل در دانشگاه بودند به اصطلاح «حقوق مکتسبه» استناد می‌کرد و معتقد بود بایستی سازمان سنجش قبل از ورود این افراد به دانشگاه آنان را تعیین تکلیف می‌کرد ولی چون این کار را به هر دلیلی انجام نداده و این افراد عنوان دانشجو پیدا کردند مصداق داوطلب نبوده و باید تبرئه شوند که سازمان سنجش این تفسیر را قبول نداشت و هر دو رئیس کنونی و رئیس سابق سازمان سنجش در مقابل این نظر کمیسیون مقاومت می‌کردند و معتقد بودند شخص متهم به تقلب را در هر مرحله ‌ای که باشد بایستی به پای آزمون مجدد آورد و منظور از داوطلب در قانون سنجش «داوطلب شأنی» است که شامل هر کسی که در زمان برگزاری کنکور در کنکور شرکت نموده می‌شود اعم از اینکه در کنکور پذیرفته یا مردود شده یا با وجود اتهام به تقلب وارد دانشگاه شده باشد. بالاخره با استفساریه برخی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به مجلس و رای مجلس نظر کمیسیون اصل ۹۰ تصویب شد. البته پرونده‌های قبلی همچنان مشکل دیگری داشتند و آن این بود که رئیس سازمان سنجش بر این باور بود که استفساریه مجلس فقط شامل کسانی می‌شود که پرونده آنها در سنجش مختومه نشده است و کسانی که پرونده آنها قبل از تاریخ تصویب قانون از نظر سازمان سنجش تعیین تکلیف شده و مختومه اعلام شده است در هر مرحله‌ای که باشند بایستی مجازات شوند.این توضیحات را به این دلیل عرض کردم که مردم شریف ایران بدانند که این مسئله بسیار پیچیده و دارای ابعاد گوناگونی است و قضاوت در مورد آن دشوار است چرا که حتی کمیسیون اصل نود هم مدت‌ها با آن درگیر بوده و به آن ورود جدی داشته و در جلسات متعددی بنده شاهد مشاجرات جدی میان آقایان پورعباس و خدایی با اعضای موثر کمیسیون اصل ۹۰ بوده ام!به نظر بنده در شرایط کنونی توجه به نکات زیر ضرورت دارد:

یک: اینگونه مسائل که با افکار عمومی و اعتماد مردم سرو کار دارد محل تسویه حساب سیاسی نیست و با مصاحبه های کوتاه و مبهم قابل حل و فصل نیست بلکه نیازمند تبیین و روشنگری است که در سایه آن هم اصل ماجرا روشن شود هم خدای نخواسته به شخص یا سازمانی ظلم نشود.

دو: در خدمات ارزشمند جناب آقای پورعباس به عنوان رئیس سازمان سنجش تردیدی نیست و چنین مدیرانی بایستی مورد حمایت و تقدیر قرار گیرند اما این مسئله طرف دیگری هم دارد و آن داوطلبانی است که از ریاست سازمان سنجش شاکی هستند و به دلایلی از جمله تعدد و کهنه شدن برخی پرونده‌ها،فشارهای سیاسی بر روی سازمان سنجش و پخش مطالب درست و نادرست فراوان در شبکه های اجتماعی، اختلاف نظر میان کمیسیون اصل نود با سازمان سنجش در مورد تفسیر واژه داوطلب، وجود مشاوران کاربلد و وکلای توانا که در طول زمان تجربه کافی برای دفاع حقوقی از متهمان به تقلب را پیدا نموده‌اند و اینکه مقداری از مسائل پیش آمده به ضعف عملکرد سنجش در سالهای گذشته مربوط میشود و مزمن شدن برخی از پرونده‌ها و… مسئله پرونده‌های متهمان به تقلب را پیچیده نموده است.

لذا با مسئله‌ای به این پیچیدگی نباید سیاسی و غیر حرفه‌ای برخورد شود بلکه مسئولانی که در مورد این ماجرا اطلاعات دقیقی ندارند از اظهار نظرهای غیرکارشناسی و خدای نخواسته سیاسی خودداری نمایند.بنده شرایط خاص ریاست محترم سازمان سنجش را درک می‌کنم چرا که انتصاب ایشان به ریاست سازمان سنجش مقارن بود با پرونده بیش از ۲۰۰۰ نفر از داوطلبان که متهم به تقلب بودند و با فضاسازی و رایزنی‌های متعدد با جاهای مختلف از جمله برخی از نمایندگان مجلس به دنبال تبرئه خود بودند. از طرف دیگر ایشان بایستی فکری به حال تقلبات سازماندهی شده توسط گروه‌های فرصت طلب میکردند که سلامت کنکور را تهدید می‌کردند و به لحاظ تکنولوژی از برگزارکنندگان کنکور جلوتر بودند. در چنین شرایطی باید رئیس سازمان سنجش پاسخگوی شکایت داوطلبان در کمیسیون اصل ۹۰ و آرای صادره از دیوان عدالت اداری هم می‌بودند.

بحمدالله در شرایط کنونی با تلاش‌های بسیار خوبی که ریاست سازمان سنجش و همکاران ایشان انجام دادند تدابیر بسیار خوبی برای جلوگیری از تقلب‌های سازمان یافته انجام شده و این موضوع بسیار کمرنگ شده است می‌ماند اختلاف نظرهای حقوقی که در مورد پرونده‌های تعدادی از متهمان به تقلب در کنکور از قبل وجود داشته و به نظر می‌رسد در اینجا ریاست محترم سازمان سازمان سنجش بایستی شرایط خاص قضاوت را درک نموده و به صورت حقوقی از تصمیمات سازمان سنجش دفاع نماید و صرف اینکه می داند یا گمان می‌کند که حق با ایشان است کفایت نمی‌کند بلکه باید توجه داشت که قاضی با توجه به مستندات موجود، حکم صادر می‌کند و اگر در ارائه مستندات کوتاهی شود نتیجه قضاوت عوض خواهد شد.تاکید می‌کنم که با تلاش‌هایی که صورت گرفته بحمدالله بحث تقلب سازمان یافته در کنکور منتفی شده و سیستم برگزاری کنکور به روز رسانی شده است و انشالله به زودی شاهد برگزاری کنکور تمام الکترونیک خواهیم بود که احتمال تقلب در آن به حداقل خواهد رسید و بلکه تقلب سازمان یافته در آن به صفر نزدیک خواهد شد.از طرفی باید قضات محترم نیز به پیچیدگی این پرونده‌ها عنایت ویژه داشته باشند و در صدور آرای قضایی جوانب مختلف مسأله را رعایت کنند.

لازم به تذکر است که بحث کنونی ناظر به کسانی نیست که تقلب آنها در کنکور اثبات شده بلکه بحث در مورد کسانی است که با توجه به مواردی مانند سابقه تحصیلی یا مشابهت پاسخنامه و مواردی که در قانون سنجش آمده متهم به تقلب هستند و بایستی از طریق آزمون مجدد رفع اتهام شوند.با توضیحات فوق روشن می‌شود که پرونده متهمان به تقلب در کنکور یک پرونده نسبتا پیچیده است و رای دیوان نیز با توجه به شکایات متهمان از سازمان سنجش صادر شده و قابل تجدید نظر می‌باشد. بنابراین به جای ایجاد یا القای تقابل میان دیوان و دولت یا سازمان سنجش و به جای جنگ رسانه‌ای، بهتر است همه افراد ذینفع به قانون احترام بگذارند و روال قانونی را دقیقاً طی نمایند. به نظر بنده سازمان سنجش بایستی در اقناع دیوان عدالت اداری تلاش لازم را می‌نمود و در حال حاضر نیز که رای دیوان قابل تجدید نظر است بایستی دلایل و مستندات خود را در اعتراض به رای دیوان به دادگاه ارائه نماید.اصولاً این موضوع یک موضوع قضایی است و دارای شاکیان خصوصی است و طبق روال قانونی بایستی ریاست سازمان سنجش در برابر اتهام وارده به صورت حقوقی و محکمه پسند در مرحله تجدید نظر از خود دفاع نماید و هیچکس حق ندارد خود را فراتر از قانون بداند بلکه دفاع از حقوق قانونی نیز، باید از مجرای آن صورت بگیرد و ان شاالله اینچنین نیز خواهد شد.

انتهای پیام/

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.